تردد مؤخرا في سياق الحديث عن الحروب والسيطرة والنفوذ مصطلح "الجغرافيا الرقمية", وهو مصطلح لا يمكن بحال من الأحوال فصله عن الحديث المرتبط بثورة الذكاء الاصطناعي في ذات السياق, لكن الفارق أن الذكاء الاصطناعي مصطلح حديث من جذوره, بينما "الجغرافيا الرقمية" فنصف المصطلح كلمة "جغرافيا" ترتبط على مر التاريخ  بالأرض والحدود واليابسة و المياه وهو المفهوم التقليدي الراسخ لكلمة جغرافيا, وهو في نفس الوقت المرتبط مباشرة بالأمن القومي, فالحدود الجغرافية السياسية التقليدية المتعارف عليها تعد أم المواضيع في العلاقات الدولية، بل دشن علم يدرس في كليات العلوم السياسية يعرف ب"الجغرافيا السياسية", تتناول الحدود, سواء كانت حدود برية أو بحرية، أو حتى القواعد العسكرية، والسيطرة التقليدية على مصادر الطاقة، وكلها أمور لصيقة بالأمن القومي للدولة.
ولأن طبيعة الأشياء التظور والعلوم تتقدم وكل شيء بات يحمل في داخله أكثر من مفهوم ومدلول واستخدام, بما في ذلك الجغرافيا نفسها, ظهر مفهوم “الجغرافيا الرقمية” ليشير إلى أن الجغرافيا بمفهومها التقليدي باتت مرتبطة أيضا بالبنية التحتية الرقمية العابرة للحدود، مثل الكابلات البحرية، مراكز وقواعد البيانات، شبكات الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية، منصات الحوسبة السحابية وهذا معناه أن الخرائط الجديدة للقوة العالمية لم تعد تُرسم فقط عبر الحدود التقليدية (الجبال والمحيطات والبحار والأنهار)، بل عبر ممرات تدفق البيانات، ومسارات الكابلات البحرية، ومواقع الخوادم العالمية العملاقة، وهذا يعني أن الممرات البحرية الاستراتيجية كالمضائق أصبحت ورقة ضغط في الحروب و الصراعات, وهذا ما كشفت عنه الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران ، فالكابلات البحرية في مضيق هرمز شكلت نقطة ضعف للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما أثار مخاوف إقليمية ودولية بشأن احتمال تعرض هذه البنية التحتية لهجمات من قبل إيران, حيث يمر في قاع المضيق عدد من كابلات الألياف الضوئية والتي تربط دولًا من الهند وجنوب شرق آسيا بأوروبا عبر دول الخليج العربي ومصر, وتردد الحديث بالفعل عن  أنه في خضم هذا الصراع  هناك تهديدات حادة للبنية التحتية التكنولوجية، مع احتمالية تعرّض مراكز البيانات في البحرين والإمارات للضرر, فأهمية مضيق هرمز لا تقتصر على كونه يمر من خلاله نسبة ضخمة من صادرات النفط والغاز العالمية، لكنه أصبح شريانًا رئيسيًا لشبكة الإنترنت العالمية وللكابلات البحرية التي تحمل قواعد البيانات خاصة بين آسيا وأوروبا ودول الخليج العربي.
مما لا شك فيه أن حسابات القوة الشاملة للدولة ومنذ عقود لم تعد تقتصر على القوة الخشنة وامتلاك السلاح وحاملات الطائرات أو الترسانة النووية أو الصواريخ الباليستية والمسيرات، أو حتى عديد الجيوش, وإنما أضيفت قدرات وابتكرت واستحدثت قدرات جديدة, فبجانب القوة الناعمة والثقافة والتاريخ والحضارة, ظهرت القوة الذكية والاتصالات العسكرية والذكاء الاصطناعي وغيرها في الإطار التكنولوجي الحديث والبنية التحتية الرقمية التي بالتحكم فيها تتأثر الاقتصادات والأنظمة المالية الحالية, وبالتالي فإن استهداف البنية التحتية الرقمية أو حتى مجرد التلويح بإمكانية تعطيلها يخلق حالة من الردع الرقمي والضغط الاقتصادي العالمي, وهذا يأخذنا إلى مصطلحين حديثين نسبيا أيضا و هما "الأمن القومي الرقمي" المرتبط بالبيانات و"السيادة الرقمية للدولة" وتعني القدرة على حماية البنية التحتية الرقمية المملوكة للدولة شأنها شأن حماية الجغرافيا الطبيعية كالحدود والمياه واليابسة، فمما لا شك فيه أيضا أن حماية و تأمين الدولة لبياناتها واتصالاتها وشبكاتها الحيوية من التهديدات الجيوسياسية، بات عمل من أعمال السيادة, لم تعد الأزمة تنحصر فقط  شكلها التقليدي كارتفاع أسعار النفط، بل في الاضطرابات الرقمية الواسعة التي قد تشمل بطء شبكات الإنترنت العالمي، وتعطيل الأسواق المالية والاقتصادية، وتأثر أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإرباك الاتصالات العسكرية والاستخباراتية.
من هنا فإن حسابات القوة اليوم أصبحت تميل تدريجيًا لصالح الدول التي تسيطر أو تؤثرعلى البنية التحتية الرقمية العالمية, فكلما زاد الاعتماد على الإنترنت والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، زادت حساسية الاقتصاد العالمي تجاه أي اضطراب في البنية التحتية الرقمية, وهذا أيضا يأخذنا إلى مصطلحات جديدة في ذات السياق مثل "الابتزاز الجيوسياسي" و"حروب الاستنزاف المعلوماتي" وكلها تصنف تحت "الحروب الحديثة والمرجح دائما تحديثها من حيث الآلية والتأثير وتتم عبر التكنولوجيا، ولا شيء غيرها. 
الخلاصة أن العالم بأكمله دخل بالفعل مرحلة جديدة يمكن وصفها بمرحلة سيطرة “الجغرافيا الرقمية”، حيث أصبحت السيطرة على تدفقات البيانات لا تقل أهمية عن السيطرة على تدفقات النفط والطاقة.